به گزارش «نماینده»، کیومرث سرمدی ، در رابطه با طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت که در دستور کار این هفته مجلس شورای اسلامی قرار دارد، گفت: طرح ساماندهی از مدت ها قبل مطرح بود و حالا مباحث نیروهای قراردادی و پیمانی هم که در آن وجود داشت به لحاظ بار مالی که داشته کنار گذاشته شده و الان موضوع ساماندهی نیروهایی است که تحت عناوین مختلف مثل شرکتی یا بعضا حجمی با شرکت های واسطه ارتباط دارند.

وی تصریح کرد: کلیت این طرح این است که بعد از تصمیم نهایی، شرکت های واسطه حذف شوند و کارگرانی که طرف قراردادشان شرکت ها بودند، بتوانند به صورت مستقیم با آن شرایطی که در این طرح آمده و بعدا قانون می شود قرارداد ببندند و عملا تبدیل به قرارداد کار معین شوند.

این عضو هیات رییسه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی افزود: اما اینکه جزئیات کار و نحوه عملیاتی شدن بندهای این طرح به چه نحو در بیاید حتما باید منتظر بمانیم تا پیشنهادات مختلف نمایندگان در صحن علنی بررسی شده و رای گیری نهایی شود. طبیعتا پس از آن طرحی که نهایی شده باید به شورای نگهبان ارجاع شود تا بعد از تایید شورای نگهبان تبدیل به قانون شود.

سرمدی در رابطه با اینکه جزئیات این طرح دقیقا شامل چه کسانی با چه شرایطی می شود؟ بیان کرد: آنچه که الان در این طرح مطرح است، این است که کسانی که حداقل دو سال سابقه کار با شرکت های واسطه دارند در این مجموعه قابل بررسی هستند، اما اینکه این دو سال کمتر یا بیشتر بشود یا بعضا شرایط طوری تعیین شود که خیلی افراد را شامل شده یا بعضا محدودیت هایی داشته باشد، باید منتظر بمانیم تا بعد از جلسه روز یکشنبه مجلس درباره آن صحبت کنیم.

وی در رابطه با موضوع بار مالی خاطرنشان کرد: آن نیروهای قراردادی و پیمانی که دنبال تبدیل وضعیت بودند را به علت اینکه بار مالی داشت دولت پذیرفت و با کمیسیون اجتماعی توافق شد که در این طرح آنها را لحاظ نکنیم، اما دولت لایحه جداگانه ای برای حل این مشکل به مجلس در کمترین زمان ارائه کند. بنابراین وقتی دولت لایحه ای به مجلس ارسال می کند در واقع منابع مالی آن را نیز دیده است و دیگر شورای نگهبان در اینجا ورود پیدا نمی کند، لذا منتظریم که این موضوع در قالب لایحه ارائه شود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز چهارشنبه (۱ تیرماه) تقاضای گروهی از نمایندگان به منظور بررسی خارج از نوبت طرح ساماندهی کارکنان دولت و ساماندهی نیروهای طرف قرارداد با شرکت های پیمانکاری تامین نیروی انسانی در دستگاه ها  را بررسی و در نهایت با ۱۸۶ رای موافق با این درخواست موافقت کردند. بنابراین این طرح به گفته رییس مجلس در جلسه یکشنبه ۵ تیر ماه بررسی می شود.